أوقفوا بعد ثبوت تسلمهم رشاوي من سائقي شاحنات وتجار بسوق الجملة وأبحاث لتحديد شركائهم
أسقط موقع يوتوب خمسة رجال أمن بينهم ضابط، ظهروا في شريط مصور وهم يتلقون رشاوي من مرتادي سوق الجملة بحي مولاي رشيد، من تجار وأصحاب شاحنات. وأفادت مصادر الصباح أن ولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع النيابة العامة، وضعت رجال الشرطة الخمسة رهن الحراسة النظرية، منذ مساء أول أمس (الخميس)، بعد الأبحاث التي أجريت حول مضمون الشريط والأشخاص الذين ظهروا فيه.وأفادت المصادر ذاتها أن الشريط كان يظهر إلى جانب عناصر الأمن رجالا للقوات المساعدة يتلقون مبالغ مالية من مرتادي السوق وبعض التجار.وحسب المصادر نفسها فإن الأبحاث انطلقت من المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن رصدت خلية الجرائم السيبرانية، نسبة إلى الجرائم التي تنشأ من "نوادي الأنترنيت"، الشريط الذي تتنافى مضامينه مع الدور المنوط بالعناصر الأمنية المكلفة بالسهر على استتباب النظام والأمن بسوق الجملة.وبتحليل الشريط، تبين أنه وضع على موقع يوتوب في الساعات الأولى من أول أمس (الخميس)، فتم تحميله وتفريغه على وسائط إلكترونية، وإشعار الفرقة الأمنية المختصة بالتشخيص والتحقق من صحة الشريط وما إن كان مفبركا، لتنتهي الأبحاث إلى تحديد هويات رجال الشرطة الخمسة، ويتعلق الأمر بضابط أمن ممتاز وأربعة مقدمين للشرطة، وتحديد المنطقة الأمنية التي ينتمون إليها.وأضافت مصادر "الصباح" أن الإجراءات المسطرية نفذت بناء على تعليمات النيابة العامة ليتقرر وضع المشتبه فيهم الخمسة رهن الحراسة النظرية والبحث معهم حول الرشاوي التي يتسلمونها من التجار ومرتادي السوق، وإن كان معهم شركاء آخرون، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة.وحسب مضمون المشاهد المصورة التي تسببت في إيقاف العناصر الأمنية الخمسة، فإن مصور الشريط عمد إلى اختيار زوايا تمكنه من التصوير بشكل واضح دون إثارة الانتباه إليه، إذ أنه نجح في أخذ وقته الكافي ورصد تحركات رجال الشرطة الخمسة، كما رصد عناصر أخرى من القوات المساعدة، تقوم بالفعل نفسه، سواء من لدن التجار أو من قبل أصحاب الشاحنات، إذ تبين المشاهد أن التجار والسائقين اعتادوا تقديم الرشاوي، ذلك أن العملية كانت تتم بسلاسة.واعتبرت مصادر الصباح السلوك الذي قام به المشتبه فيهم بسوق الجملة الذي يقع بشارع إدريس الحارثي بحي مولاي رشيد، إخلالا بواجب النزاهة المفروض التحلي به من قبل عناصر الأمن، كما وصفته ب"أفعال مادية تقوم معها جريمتا استغلال النفوذ والارتشاء". ولم تحدد مصادر "الصباح" إن كان تقرير الفرقة الأمنية الخاصة بتحليل صور أشرطة المواقع الالكترونية، التي يطلق عليها خلية الجرائم السيبرانية، أحيل على المفتشية العامة للقوات المساعدة بالرباط، من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المنتسبين إليها الذين ظهروا في الشريط نفسه.ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها موقع يوتوب في إيقاف عناصر تنتمي إلى الأمن الوطني، إذ أحيل في يناير الماضي فقط شرطي بمدينة الناظور على العدالة بعد أن ظهر في شريط فيديو وهو يتسلم مبلغا ماليا من يد أحد مستعملي الطريق.كما أن القيادة العليا للدرك الملكي، كانت اتخذت الإجراء نفسه في حق العديد من المنتسبين إليها الذين ظهروا في أشرطة يوتوب يتسلمون رشاوي من مستعملي الطريق.
