من المعروف أن الحفاظ على سرية البيانات أصبح حلماً على الإنترنت. وربما تتأكد هذه الحقيقة بشكل أكثر وضوحاً على مواقع التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة عبر الشبكة الدولية التي أصبحت تضطلع بدور رئيسي في جمع المعلومات عن الأشخاص. وأكدت دراسة ألمانية أجراها معهد كارلسروه للتكنولوجيا مؤخراً أن خمسة بالمائة فقط من الشركات التي تعمل في مجال التسويق الإلكتروني تلتزم بمعايير حماية بيانات عملائها. وذكرت أكثر من ثلثي الشركات التي شاركت في الاستطلاع أنها تنقل البيانات الخاصة بعملائها إلى أطراف أخرى دون أي إخطار لهؤلاء العملاء. ويقول موريتس كارج من مركز الحفاظ على سرية البيانات في ولاية شليسفيج هولشتين الألمانية إن هذه الظاهرة “تنطوي على مخالفة خطيرة للقانون”. ويضيف أن تكنولوجيا الإنترنت جعلت تمرير البيانات عملًا بالغ البساطة. وأصبحت مواقع التسوق الإلكتروني تطرح قدراً كبيراً من الأسئلة عندما يتقدم أحد العملاء بطلب لشراء سلعة ما. وغالباً ما تفوق هذه الأسئلة الضرورات الماسة التي تتطلبها عملية الشراء.
ويقول المحامي بيت فاجنر من مركز حماية المستهلك في ولاية نورد راين فيستفاليا “لا أعتقد أن هناك أي داعٍ على الإطلاق لتسجيل تاريخ ميلادك عند حجز رحلة سياحية على سبيل المثال”. وتنصح سوزان لانج من الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم “حماية المستهلك على الإنترنت” التابع لجامعة برلين للتكنولوجيا، قائلة “يتعين تقديم أقل قدر ممكن من المعلومات”؛ وإذا كانت مواقع التسوق الإلكتروني الرخيصة تطلب قدراً كبيراً من المعلومات لإتمام صفقات الشراء، فربما يكون من الأجدر الابتعاد عنها. ويقول كارج “في الأحوال العادية، لا يمكن أن يدخل أحد إلى المخبز ليصيح بأعلى صوته وهو يذكر اسمه ووزنه حتى يحصل على بعض الخبز”.
