تشهد ظاهرة القرصنة الإلكترونية في تونس تناميا ملحوظا وترتفع معها الخسائر في قطاع السينما والموسيقى. وتتباين آراء الخبراء حول نجاعة تدابير مكافحتها، في ظل إقبال الشباب عليها وعجز الحكومة عن توظيف آلاف من خريجي الجامعات.
تصنف تقارير دولية تونس في المرتبة الثانية عربيا في القرصنة المعلوماتية، وبينما يحذر محللون من أن يتسبب تطبيق قوانين جديدة سنت في تونس لحماية الملكية الفكرية في تشريد عشرات الآلاف من الشبان الذين تعتبر القرصنة مورد رزقهم الوحيد، تواجه قاعات السينما وشركات الإنتاج الموسيقي خطر الموت، بسبب إتساع ظاهرة قرصنة أقراص الموسيقى والأفلام وبرامج الكمبيوتر.
وتعدّ القرصنة نشاطا منتشرا على نطاق واسع في تونس التي صنفها تحالف منتجي البرمجيات المعلوماتية
(Business Software Alliance)
، الذي أسسته شركات برمجيات أميركية بهدف مكافحة قرصنة البرمجيات، في تقريره الأخير لسنة
2008
في المرتبة الثانية عربيا في قرصنة البرمجيات بعد الجزائر.
التقرير ذكر أن نسبة البرمجيات المقرصنة في تونس بلغت
73%
سنة
2008
، كما قدّر التقرير خسائر تونس
جراء عمليات قرصنة مختلف البرمجيات المعلوماتية في تونس للشركات صاحبة الملكية الفكرية لهذه البرمجيات بنحو
38
مليون يورو.
Hanane Allioui
