أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية عبد الرحمن الهزاع أن التنظيم الجديد للإعلام الإلكتروني في السعودية لن يشمل المدوَّنات والشبكات الاجتماعية، ولن يُلزم أفرادها بالتقدم للحصول على تصريح لممارسة أنشطتهم من الوزارة.
جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأنباء الفرنسية عقب عاصفة أُثيرت في أوساط الشبكات الاجتماعية والمدوَّنات، كردة فعل مستنكرة لما أورده الهزاع في وقت سابق في حديثه لبرنامج "في المرمى" الذي تقدمه قناة "العربية"، والذي كشف فيه عن أن الوزارة بصدد إطلاق نظام للنشر الإلكتروني لتقنين ومراقبة كل ما يُنشر عبر الصحف الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتديات والمدونات، وإلزام أصحابها بالتسجيل لدى الوزارة للحصول على تصريح النشر الإلكتروني.
وأعلن عدد كبير من المدوِّنين السعوديين المعروفين من خلال موقع "تويتر" عن استيائهم مِمَّا قاله الهزاع في حديثه حين عمَّم بأن أبواب الوزارة "ستكون مفتوحة لكل من تعرض للانتقاد أو الانتقاص عن طريق ما يُنشر في الإنترنت"، مُشدِّدين على أنهم عبر مدوِّناتهم على الإنترنت يُساهمون في عملية الإصلاح عبر النقد للجهات المقصِّرة، والانتقاص من جهود المفسدين.
ويرى خُبراء في الإعلام الجديد بالسعودية أنَّ هناك تناقضاً كبيراً سبَّب لبساً بين ما صرَّح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عن النظام الجديد، وبين وجود نظام للجرائم المعلوماتية أُقرَّه مجلس الوزراء السعودي عام 2007، وتعمل به حالياً وزارة الداخلية السعودية، حيث يهدف هذا النظام – بحسب المادة الثانية فيه – إلى الحد من وقوع جرائم معلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يلي:
(1) المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي،
(2) حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية،
(3) حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة،
(4) حماية الاقتصاد الوطني.
ويُنوِّه الخبراء بأنَّ إلزام مجالات النشر الإلكتروني التي تنضوي تحت مظلة الإعلام الجديد كالصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات بالتسجيل لدى وزارة الثقافة والإعلام أو فرض رقابة صارمة عليها من قبل الوزارة لا يتواكب البتة وتوجُّهات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة الواضحة من خلال دعمه الشخصي للنشر الإلكتروني، ومن خلال وجوده الفعَّال والمؤثر في الشبكات الاجتماعية كـ "فيسبوك" و"تويتر".
Hanane Allioui
