جميع التجارب تميل إلى تأكيد الضعف الشديد ، الذي تعاني منه الشركات فيما يخص التعامل مع سرقة البيانات ويرجع ذلك جزئيا لافتقارها للإعداد. الأكثر إثارة للدهشة ،هو التزايد الملحوظ الذي عرفته عمليات الإختراق التي عرفتها المواقع الحكومية في الآونة الأخيرة.سرقة بيانات الكمبيوتر داخل المؤسسات و الشركات أصبحت آفة،تهدد سمعتها و مصداقيتها ،لذلك صار لزاما عليها التصدي لعمليات قرصنة البيانات .
يتضح في الأيام الأخيرة أن القراصنة الشباب كسبوا شعبية واسعة،نضرا لكترة الإختراقات للمواقع الحكومية .مما اثار موجة صحافية ،تستنكر الثغريت الأمنية.
في ضل أن المخترقين يؤكدون أن المعلومات المستخدمة قد تم شراؤها ،مما يشير بأصانع ال
تعد سرقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة السبب الرئيسي لفقدان المعلومات. هذا النوع من الحوادث ما يقرب من 20 ٪ من الحالات التي تم تحديدها .
سرقة البيانات من قبل موظفي الشركة. وسرقة المعلومات المتعلقة بأعمال خبيثة من الموظفين تؤثر على ما يقرب من 1.6 مليون شخص في 2009 مقابل 100000 في عام 2008 ، أي بزيادة قدرها حوالي 94 ٪ بين عامي 2008 و 2009. كما أن 70 ٪ من هذه السرقات تتم من قبل العاملين في الشركة عند تعاملهم مع منافس ، أو عند ترك هؤلاء الموظفين شركاتهم لتشكيل شركة خاصة بهم (23 ٪).
ويبقى للشركات تنفيذ سياسات فعالة لمنع فقدان البيانات ،إذ نفهم أن الخطر الأكبر لا يأتي من المخترق بقدر ما يرتبط بالعاملين بها. وأكدت الدراسات أن هذه القضايا،معظمها متعق ب "خيانة الأمانة".
Hanane Allioui
