يجري الإعداد في الجزائر لجملة من الاجرء ات لحماية كبار مسؤولي الدولة من القرصنة الالكترونية؛إذ باتوا عرضة للتهديد بغرض الظفر بأسرار في غاية الأهمية : اقتصادية،سياسية أوأمنية من خلال قرصنتها وكذا الاطلاع على الملفات الحساسة المحفوظة في ذاكرة حواسيبهم أو نظيرتها المخزنة في بريدهم الإلكتروني الخاص أو المهني في مواقع مؤسساتهم. كما أنه في بعض الحالات،وصل الأمر إلى الاطلاع على المراسلات الخاصة لبعض المسؤولين وتحميل كل ما تضمنته ذاكرة حواسيبهم وكل ما يبقى محفوظا في البريد الإلكتروني للمسؤول واستعمال بعضه لابتزازهم. ويتمثل أحد الإجرآت المنتظرة بإلزام المسؤولين باختلاف مستوياتهم بعدم فتح عناوين البريد الإلكتروني المهني، لدى شبكات خدمات الاتصال عبر الأنترنيت المعروفة التي توجد موزعاتها المركزية في الخارج وهو ما يعرض عناوينهم الإلكترونية وكل مراسلاتهم للإختراق من طرف أشخاص ومجموعات متخصصة في هذا الأمر، سواء بتكليف من جهات أجنبية لها مصالح في الحصول على تلك المعلومات، أو التي ترغب في المنافسة في مشاريع وصفقات ضخمة.ويتعين على المسؤولين تبعا لذلك الاشتراك لدى متعاملين جزائريين لديهم موزعات شبكات موطّنة في الجزائر ما يتيح كشف من يحاول إختراق ملفاتهم من طرف فرق مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. كل هذا يأتي بعدما تعرض له مسؤولون جزائريون كبار يشغلون مناصب حساسة، من محاولات اختراق لعناوينهم الإلكترونية واستعمال برامج إعلام آلي تجعل كل ما في حواسيبهم من ملفات أو رسائل متبادلة عبر البريد الإلكتروني ،ترسل أوتوماتيكيا للقراصنة دون انتباه مستعمل الحاسوب. وأضافت أنه تم الكشف عن عدة محاولات مماثلة استهدفت مؤسسات اقتصادية في غاية الحساسية بهدف الحصول على معلومات تمكن أحد عملاقة الطاقة من افتكاك صفقات واستعمال معلومات للضغط بها. Hanane Allioui
