كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن أن المسؤولين في الجهات المنوط بها إنفاذ القوانين ووكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة يعكفون على إعداد لوائح جديدة شاملة تمنحهم تفويضا لضبط ومراقبة عمل الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، تمهيدا لرفعها إلى الكونغرس لإجازتها.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء المسؤولين يريدون من الكونغرس أن يطالب بموجب تلك اللوائح بأن تكون كافة مرافق الاتصالات –بما فيها أجهزة إرسال البريد الإلكتروني المشفََّر مثل بلاك بيري ومواقع التواصل الاجتماعي كشبكة الفيسبوك وبرامج الكمبيوتر التي تتيح التراسل المباشر بين الأشخاص مثل سكاي بي- قادرة فنياً على التجاوب إذا ما زُوِّدت بنظام للتنصت والمراقبة.
ويرى المسؤولون الحكوميون أن قدرتهم على مراقبة المشتبه في ارتباطهم بالإجرام والإرهاب تتعرض للتعتيم جراء تزايد اعتماد الناس على الإنترنت بدلا من الهواتف في اتصالاتهم.
ويتضمن مشروع القانون الذي سيرفع للكونغرس السماح لتلك الجهات باعتراض الرسائل السرية وحل شفراتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع –الذي تزمع إدارة أوباما رفعه إلى الكونغرس العام المقبل- يثير شكوكا بشأن الكيفية التي يمكن بها إحداث توازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية وتشجيع روح الابتكار.
وبما أن أجهزة الأمن حول العالم تواجه المشكلة ذاتها، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تضع نموذجا يُحتذى دولياً.
ونقلت الصحيفة عن جيمس ديمبسي –نائب رئيس مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الذي يُعنى بسياسات الإنترنت- قوله إن مشروع القانون المذكور ستكون له تداعيات "هائلة" ويمثل تحديا للعناصر الأساسية التي تقوم عليها ثورة الإنترنت.
لكن المسؤولين في الجهات المنوط بها إنفاذ القوانين على قناعة بأن التفويض المطلوب "معقول وضروري" للحيلولة دون اضمحلال سلطاتهم في التقصي والتحقيق.
Hanane Allioui
