ومعلوم ان البطاقات المتداولة خلال شهر رمضان هي ذات رصيد مضاعف،كما اعلنت عن ذلك إدارة الاتصالات إلى حدود 08/09/2010 عن طريق الاجهزة الاعلامية بمختلف انواعها أوعبر الرسائل القصيرة التي توافي بها زبناءها بين حين وآخر..وبطاقات جوال هذه هي أيضا أنواع من حيث قيمة التعبئة..فهناك بطاقات من فئة 50 درهما و100 درهم و200 درهم ويزيد.
ويمكن التدليل على ذلك بإعطاء مثال لنموذج لهذه البطاقات المخترقة ببطاقة لمواطن من جهة تادلة ازيلال أدلى بها للجريدة مؤخرا،رقمها التسلسلي:002033175208 حيث فوجىء بعد محاولة تعبئة رصيده بإشعار هاتفي يفيد أن البطاقة سبق استعمالها،وبعد بحث أجرته الوكالة المعنية كان الرد دائما ان البطاقة مقرصنة وان ارقامها استعملت من قبل،ولا يمكن والحالة هذه فعل أي شيء..
وفي الشهور الماضية،في الجهة الشمالية،وبالضبط في منطقة "أزغنغان"،بناء على ما جاء في قصاصة للأنباء عبر الموقع الإخباري"بوابة ازغنغان الاخبارية"،سجل بائعو بطائق التعبئة العديد من الشكايات حيث طالبهم من خلالها الزبناء باسترداد مبالغهم المالية بعد مشاحنات ومشادات كلامية معهم نتيجة تعرضهم لنفس العملية والتي مست على الخصوص البطاقة من فئة 50 درهما؛فقام هؤلاء الباعة عقب ذلك بتدارس الوضع،واتصل بعضهم بوكالة اتصالات المغرب التي اعترفت فعلا بوجود قرصنة في بطاقات التعبئة ولكن دون قبول تعويضها؛على إثر ذلك طالبوا بلقاء مع المندوب الاقليمي لاتصالات المغرب بمدينة الناظورقصد البحث عن الحلول الممكنة لهذه المعضلة..
وبالرغم من كل هذا،وبدلا من الاستفادة من هذه التعبئة المضاعفة،تتضاعف هموم المواطنين،وتصر الشركة على مواصلة الترويج لبضاعتها المتداولة في كل مكان،وذلك عن طريق توظيف خطاب إشهاري ودعائي مغريتم تمريره عبر وسائل إعلامية،ومنها رسائلها القصيرة التى يتلقاها زبناؤها مضطرين بين وقت وآخر..كل ذلك دون ان تتوقف مليا للتفكير في عمل إجرائي جاد وناجع للحد من تفاقم هذه الوضعية المزرية التي تمس اولا وقبل كل شيء بمصداقيتها كمؤسسة تواصلية وإعلامية كبرى،وفي المقابل يكون لها وقع سلبي على سلامة نية البائعين،وفي نهاية المطاف يصبح الزبون،وحده لا غيره،الاشد تضررا،حيث يسقط بين عشية وضحاها ضحية عملية نصب وقرصنة يدفع ثمنها غاليا من عرق جبينه...
